مسائل مالی و حقوقی

حجر از لغت به معنای منع و در اصطلاح حقوقی به معنی عدم اهلیت استیفائ اجرا و اعمال حق می باشد. محجور کسی است که به موجب قانون از مداخله در تمام امور حقوقی یا دست کم از مداخله در امور حقوقی که دارای جنبه مالی می باشد ممنوع است.

هرچند در فقه شیعه تا شش سبب برای حجر برشمرده اند لیکن در قانون مدنی به موجب ماده 1207 اسباب حجر منحصر به صغر، سفه و جنون است. البته حدود ممنوعیت هریک ازاشخاص با دیگری متفاوت است مثلا درحالیکه مجنون از دخالت در همه امور حقوقی(اعم از مالی مثل بیع و غیر مالی مثل نکاح) ممنوع است شخصی که سفیه است فقط از دخالت در امور مالی ممنوع است و بنابر این مثلا انعقاد نکاح از سوی او صحیح است.

قانونگزار در ماده 210 قانون مدنی صریحا اعلام کرده که :" برای این که متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند." هدف قانونگذار در تدوین این مواد قانونی حمایت از اشخاص محجور در قبال سوء استفاده های احتمالی در جامعه است. زیرا اگر قانونگذار چنین تدبیری اتخاذ نمی کرد ممکن بود اشخاص سودجو با سوء استفاده از ضعف قوای فکری و دماغی محجورین اموال ایشان را بناحق تصاحب کنند.

البته قانونگذار برای مقابله با این قبیل اشخاص سودجو ضمانت اجراهای کیفری نیز مقرر کرده و بعنوان نمونه در ماده 596 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:" هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته،چک حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هر گونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگری شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شودو اگر مرتکب،ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود."

با وجود این تدبیر بازدارنده جزایی که در واقع حکمی تکلیفی برای افراد اجتماع است و ایشان را از انجام این گونه سود جویی ها منع می کند، مقنن پارا فراتر هم نهاده است و حکم وضعی دیگری مقرر کرده که در هرحال و صرفنظر از مجازات شدن یا نشدن مجرم، عمل حقوقی که وی انجام داده است را بی اعتبار می داند. البته این بی اعتباری  بعضا مطلق و غیرقابل ترمیم است و در بعض دیگر موارد با بازبینی عمل حقوقی از سوی ولی یا قیم شخص محجور و حصول یقین از اینکه عمل حقوقی به ضرر شخص محجور نمی باشد، قابل تائید و تنفیذ مجدد است. یه همین دلیل هم برخی این شکل از حجر را حجر به معنی اخص یا حجر حمایتی نامیده اند زیرا هدف آن حمایت از شخص محجور است.

در نقطه مقابل ، حجر سوء ظنی(حجر به معنی اعم) قرار دارد. در واقع در این قبیل اسباب حجر قانونگذار به دلیل بی اعتمادی به شخص خاصی، وی را از مداخله در اموالش محروم می نماید. شکل بارز این وضعیت در اشخاص ورشکسته دیده می شود زیرا قانونگذار فرض را بر این می گذارد که ممکن است شخص ورشکسته در تلاش برای حیف و میل اموالش باشد و به او سوء ظن دارد. به همین دلیل معاملات شخص ورشکسته را بی اعتبار می انگارد.

در دسته نخست (حجر حمایتی) سه مثال شایع و سنتی برای محجورین ذکر می شود:

1.       اشخاص صغیر (یعنی کسانی که به سن قانونی نرسیده اند)

2.       اشخاص مجنون (یعنی کسانی  که عقل اشان زایل شده است یا از ابتدا قوه دماغی ناقصی داشته اند که قدرت تصمیم گیری و قصد انشا را از ایشان سلب کرده است)

3.       اشخاص سفیه( یعنی کسانی که هر چند توان صدور اراده انشایی و انعقاد عقد را دارند لیکن به دلیل ضعف جزئی عارض بر ایشان در تشخیص نفع و ضرر مالی ممکن است به شیوه اشخاص متعارف و معمولی جامعه عمل نکنند و اصطلاحا عقل معاش ندارند)

در حقوق مدرن و با بهره گیری از تجارب و تخصص حاصله در علم پزشکی، مصادیق و مواردی به چشم می خورد که هرچند ظاهرا منطبق با مفاهیم سه گانه فوق نمی باشد لیکن عقلا تردید نمیکنند که این وضعیت های خاص قرابت زیادی با وضعیت محجور به معنی سنتی کلمه  دارد.

مهمترین و شایع ترین این وضعیت در افراد مبتلا به آلزایمر دیده می شود. بیماری آلزایمر یک بیماری تحلیل برنده و پیش رونده سیستم عصبی مرکزی انسان است که موجب زوال قوای عقلانی می شود. منشاء این بیماری دقیقا معلوم نیست و علاجی هم فعلا برای آن در دسترس نیست. در این بیماری تغییرات متعددی در مغز بیمار رخ میدهد که باعث کوچک شدن مغز و نیز از بین رفتن سلول های مغزی می شود و به جای آن ها اشکال خاصی به نام "پلاک های پیری" در مغز بوجود می اید.

صرفنظر از مباحث پزشکی مربوطه، از دیدگاه حقوقی شخصی که دچار بیماری آلزایمر می شود به دلیل عدم تمرکز فکری بر امور و نیز فراموشی حاد و مکرر در خصوص موضوعات مختلف از جمله اشخاص طرف معامله و نیز اموالش، در معرض خطر سوء استفاده اشخاص ثالث قرار دارد و بنابر این همان فلسفه و حکمت حجر حمایت در خصوص ایشان نیز صادق است. از سوی دیگر تحلیل رفتن قوای دماغی و ضعف در تصمیم سازی و صدور قصد انشایی وضعیت افراد مبتلا به آلزایمر را به محجورین شبیه می سازد.

در واقع انجام اعمال حقوقی توسط بیمار مبتلا به آلزایمر خفیف خود شباهت زیادی به اعمال سفیه دارد و درشکل حاد خود مشابه وضعیت معاملات محجور است به همین دلیل هم مقنن برای حفظ حقوق محجورین در ماده 104 قانون امور حسی مقرر می دارد کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعضی اموال خود عاجز شده میتواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود.

البته با اینکه موضوع از امور حسبی است و در این قبیل امور دادشتان مکلف است راسا یا بنا به تقاضای هر شخصی مداخله نموده و انجام تکلیف نماید، اما بنظر می رسد که حکم ماده 104 قانون امور حسبی مختص فرضی نیست که خود شخص بیمار تقاضا می کند زیرا ممکن است وضعیت بیمار  به گونه ای باشد که اصولا صلاح و صواب کار خود را نداند.

در قانون مدنی از این بابت موارد ذیل برای مطلعین دیگر ایجاب تکلیف کرده است:

1.       طبق ماده 1219 قانون مدنی هریک از ابوین مکلف است د رمواردی که باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به مدعی العموم(دادستان) اطلاع داده و از او تقاضا نمایند که برای نصب قیم اقدام لازم بعمل آورد.

2.       طبق ماده 1220 همان قانون در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده1219 بعهده اقربائی است با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی می کنند.

3.       ماده 1221 قانون مدنی ناظر به موردی است که محجور زن یا شوهر داشته باشد در اینصورت زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده 1219 است.

متاسفانه در جامعه ما الفاظ مجنون و سفیه که دارای معنا و مفهوم کاملا پزشکی و حقوقی می باشدبعضا از سوی عوام برای مقاصد دیگری بکار می روند و این فرهنگ غلط موجب می شود برخی خانواده ها در پیگیری پزشکی و حقوقی وضعیت بیماران خود دچار تردید شوند. لذا صرفنظر ازین خرده فرهنگ های غلط باید گفت که افراد مبتلا به آلزایمر نیز همچون سایر صور محجورین مورد عنایت و حمایت ویژه مقنن قرار دارند به همین دلیل لازم است با مداخله مرجع صالح(دادسرای سرپرستی) برای حمایت و صیانت از حقوق حقه این قبیل اجتماع اهتمام کرد.